عميل
تعتبر عمار شركة موثوقة في مجال التمويل والاستثمار الإسلامي، ملتزمة بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنزاهة وابتكار.
عمار شركة رائدة في مجال التمويل والاستثمار الإسلامي، ملتزمون بتقديم حلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمكين الأفراد والشركات. مسترشدين بالمبادئ الأخلاقية ومرتكزين على تعليمات شريعتنا الاسلامية، نتخصص في الاستثمارات، والاستشارات المالية، وإدارة الثروات المصممة لتتوافق مع القيم الإسلامية. رسالتنا هي تحقيق نمو مستدام، ورفاه مالي، وشراكات مبنية على الثقة لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
هدفنا هو إحداث ثورة في المشهد المالي من خلال تقديم حلول أخلاقية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تدعم النمو المستدام والازدهار. نسعى لتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال خدمات مالية مبتكرة ترتكز على الشفافية والثقة والمبادئ المستوحاة من الإيمان، مما يعزز مستقبلًا أكثر إشراقًا للجميع.
أن نكون إحدى المؤسسات المالية الرائدة من خلال الابتكار المستمر وتطوير أدوات الاستثمار والتمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يعكس احتياجات وتطلعات العملاء.
تم تحديد موعد عقد اجتماع مجلس الإدارة السادس من عام 2026 لشركة عمار للتمويل والإجارة يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026 في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الربع الثالث من عام 2026، بالإضافة لبنود أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
نحيطكم علماً بأن شركة عمار للتمويل والإجارة قامت بالتوقيع على اتفاقية حدود ائتمانية مع أحد البنوك المحلية الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ -/5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي فقط لا غير) وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتغطية الأغراض التشغيلية للشركة.
سينعكس الأثر المالي لاحقاً على البيانات المالية تباعاً لما سيتم استخدامه من قيمة تلك التسهيلات.
بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز بالطعون رقم 2318 و2189 و2411 /2023 تجاري، الصادر لصالح شركة عمار للتمويل والإجارة بمبلغ 980,056.202د.ك شامل المصروفات، وبذات الحكم صدر بذات المنطوق بأداء شركة عمار للتمويل والإجارة مبلغ 103,004.387 د.ك شامل المصروفات القضائية إلى شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية، وعليه قامت إدارة التنفيذ-وزارة العدل بإجراء المقاصة القانونية لصالح شركة عمار للتمويل والإجارة في تاريخ 19/10/2026م وهي كالتالي:
وبناء عليه لا يمكن تحديد الأثر المالي على الشركة حالياً إلا عند التحصيل.